على حصر أصلا ، لا الراوي في المرويّ عنه ولا المرويّ عنه في الراوي ، فعرّف في باب " من لم يرو عن الأئمّة ( عليهم السلام ) " كثيراً من الرجال برواية حميد بن زياد النينوائي وهارون بن موسى التلّعكبري عنهم . فذكر في أحمد بن عليّ وأحمد بن وهب وأحمد بن بكر وأحمد بن ميثم وأحمد بن سلمة وأحمد بن محمّد بن زيد الخزاعي وأحمد بن الحسين البصري وأحمد بن الحسين الضبي رواية حميد عنهم . وذكر في أحمد بن عليّ الجوّاني وأحمد بن جعفر العلوي الحميري وأحمد بن محمّد بن سعيد الهمداني وأحمد بن نصر الباهلي وأحمد بن محمّد الضبي وأحمد ابن عليّ الرقّي وأحمد بن محمّد الزراري وأحمد بن جعفر البزوفري وأحمد بن محمّد العطّار القمّي وأحمد بن إدريس القمّي وأحمد بن الحسن الرازي وأحمد بن محمّد الفارسي وأحمد بن القاسم وأحمد بن إبراهيم بن أبي رافع وأحمد بن إبراهيم العمي وأحمد بن العبّاس النجاشي وأحمد بن عبد الله الكرخي وأحمد بن عليّ البلخي وأحمد بن إسماعيل رواية التلّعُكبري عنهم ، وعلى قولهم يلزم أن يكون جميع كلّ واحد من الجمعين واحداً . وممّا ذكرنا يظهر لك وهم الأردبيلي في حكمه باتّحاد " محمّد بن الفضيل " الّذي يروي عن أبي الصبّاح مع " محمّد بن القاسم بن فضيل " باتّحاد رواتهما بكون الأوّل نسبة إلى الجدّ ، وأراد بذلك جعل أخبار أبي الصبّاح من الصحاح . ويظهر ممّا قلنا وهن ما ادّعاه في أوّل كتابه بأنّه صحّح بكتابه اثني عشر ألف خبر ، فإنّ أكثر ما صحّحها مبتن على أصله الّذي ليس بأصيل . ويظهر أيضاً بطلان ما يحكم به هو وغيره غالباً من اتّحاد نفرين أو أكثر ممّن عنونوا في الرجال وكانوا مشتركين في الاسم والنسب باتّحاد راويهم ، فاتّحاد الراوي والمرويّ عنه معاً لا يدلّ على الاتّحاد ، فضلا عن اتّحاد الراوي فقط . فروى ابن أبي عمير عن مائة من أصحاب الصادق ( عليه السلام ) وروى الحسن بن محبوب عن ستّين منهم ، وروى صفوان بن يحيى عن أربعين منهم كما صرّح بذلك